قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي للجزيرة إن الولايات المتحدة توزع مشروع قرار يؤكد ما تسميه “حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس” وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن مشروع القرار الأميركي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية أو حتى هدن إنسانية في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا وتمنع عنه الماء والكهرباء والمواد الطبية منذ أكثر من أسبوعين.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويدعو إلى توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافي ودون عوائق للمدنيين في غزة.
ويدعو المشروع إلى حماية المدنيين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم، ويشير إلى أن الدول يجب أن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على ما يصفها بـ”الهجمات الإرهابية”، كما يحث على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل “مستمر وكاف ودون أي عوائق.
ويدعو النص جميع الدول إلى الحيلولة دون “اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات”.
ويطالب مشروع القرار الأميركي إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى. وتتطلب الموافقة على القرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وكانت الولايات المتحدة استخدمت الأربعاء الماضي الفيتو لمنع مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وصوّت 12 عضوا من أصل 15 لصالح مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.
وحثّ مشروع القرار إسرائيل على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وتبنى مشروع القرار ما ذهبت إليه الأمم المتحدة، التي وصفت إجلاء ما يربو على مليون نسمة من شمالي غزة ذات الكثافة السكانية العالية بالأمر المستحيل.
كما تضمن تنديدا بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية والإرهابية ضد المدنيين، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن” الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
